في لزوم عقد المدخول عليها باصالة البقاء وبان المنهىّ عنه هو الطّارى فيختص بمقتضى النّهى فان فسد فلا بحث وان كان موقوفا ترجّح الأول بسبق لزومه فلا يلزم تجدد تزلزله وفي تزلزل العقد الطّارى وعدم وقوعه فاسدا بعموم قوله جلّ سلطانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فالمتنازع فيه إذا تعقه رضا من يعتبر رضاه اندرج في هذا العموم فوجب الحكم بصحّة فقبل الرضاع لا يكون فاسدا والّا لم ينقلب صحيحا فيكون متزلزلا موقوفا لزومه على الرّضا وبأنه عقد صدر بدون رضا من يعتبر في صحّته رضاه فكان موقوفا على رضاه كما الصّادر من الفضولي ولا دلالة للاخبار السّابقة على أنه من دون سبق الرضا يقع فاسدا بل مفادها المنع من العقد بدون الاذن وذلك مع عدم التصريح بالبطلان اعمّ من كون الاذن سابقا أو لاحقا قلت روى محمد بن أحمد بن يحيى في الصّحيح عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سئلته عن امرأة تزوجت على عمّتها وخالتها قال لا باس وقال تزوج العمّة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة الّا برضاها منهما فمن فعل فنكاحه باطل فهذا صريح في التنصيص على البطلان وما في شرح الشرايع من منع صحة السّند لان في طريقه بنان بن محمد وحاله مجهول غير خفىّ السقوط عند المتمهر فان بنان بن محمد أخو أحمد بن محمّد بن عيسى وجلالتهما في شدّة الظهور واستصحاح الأسانيد الّتى في طريقها بنان من الذايعات المستمرة القبول عندهم وصحيحة محمّد بن مسلم السابقة أرضا كالناصّة على اعتبار سبق الاذن في الصحّة فاعمّ معاني الباء الالصاق والسّابق إلى الفهم في مثل ذلك المصاحبة أو السببيّة فيجب اعتبار حصوله في وقت عقد التزويج وكذلك موثقة السّكونى عن الصادق عليه السّلام ان عليّا صلوات اللّه عليه اتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلّده وفرق بينهما وانما يصّح ذلك مع عدم الإذن على ما عليه السّواد الأعظم من الأصحاب وهو المطلوب واما الأصل والعموم فمعزولان عن العمل بعد ورود النصّ والمخصّص واستدل الشيخان على تزلزل العقدين بان العقد الطاري صحيح فيتدافع العقدان فيتزلزلان قال في المختلف منتصرا لهما وكلام الأصحاب ليس فيه استبعاد لان عقد الدّاخلة صحيح في نفسه لصدوره من أهله في محلّه جامعا لشرايط الصحّة وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها إلى عدم اللّزوم فكما كان لهما فسخ عقد الدّاخلة كان لها فسخ عقدها